يبدو أن المخالفات التي تنظمها مديرية النظافة في مجلس مدينة اللاذقية بحق المخالفين لقانون النظافة لا تفلح في ردع أحد عن إلقاء القمامة في الشوارع والحدائق العامة وأبرز دليل على ذلك هو أكوام الكؤوس البلاستيكية التي تتراكم في أطراف الطرقات والحدائق العامة، إضافة إلى ظاهرة رميها من نوافذ السيارات التي يمارسها السائقون دون أي ردع أو مخالفة، وهذا ما رده مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس فراس محمد لكون الغرامات غير رادعة ولا آلية لتحصيلها حيث إن مديرية النظافة قادرة على تنظيم مخالفة بحق أي مخالف لكنها غير قادرة على إلزامه بدفعها حيث إن الإجراءات الورقية المتخذة غير كافية والمطلوب التعاون من جميع الجهات مثل مديريات النقل والمؤسسات الحكومية والمواطنين، ولفت محمد إلى أن مخالفة رمي القمامة من السيارات هي 300 ليرة سورية على حين إن المخالفة ذاتها 5000 ليرة لمصلحة شرطة المرور ومن ثم فإن بإمكان شرطي مرور واحد بصفارته أن يخيف السائق المخالف أكثر من مديرية نظافة كاملة لجهة أنه قادر أن يسحب الأوراق من السائق على حين إن كل ما يستطيع المراقب التابع لمجلس المدينة فعله هو أن ينظم ضبطاً يتضمن رقم السيارة وتاريخ ومكان رمي القمامة ليتم إرساله لاحقاً إلى مديرية النقل حيث إن السائق حين يريد ترسيم السيارة أو تجديد التأمين الإلزامي يطلب إليه مراجعة مجلس المدينة لدفع المخالفة، وأضاف: قدمنا اقتراحات لوزارة الإدارة المحلية بضرورة إيجاد آلية لتحصيل هذه المبالغ كما راسلنا مديريات النقل في المحافظات بهذا الخصوص لجهة أن الكثير من المخالفات يرتكبها سائقون من المحافظات الأخرى، وأفاد محمد أن الدوريات التابعة لمديرية النظافة نظمت منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 221 مخالفة بحق مخالفين لأحكام قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 إضافة إلى 235 إنذاراً متنوعاً للالتزام بقوانين النظافة، واللافت أن المخالفات توزعت بين 143 مخالفة رمي أوساخ في غير موقعها وموعدها المحدد، و3 تربية حيوانات في مناطق سكنية، و5 عدم التزام بإيصال المزاريب ومياه الشرفات إلى شبكة المجاري الفنية ونشر الغسيل بشكل ظاهر على واجهات الأبنية، و46 إسالة المياه الناتجة عن تنظيف المنازل وتساقط المياه من المكيفات والشرفات إلى الشارع، و11 مخالفة إشغال أرصفة وأملاك عامة بما يعوق أعمال النظافة، ومخالفتي إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط في الشوارع والأرصفة والأملاك العامة.